در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع «تحولات حقوق اداری» با حضور دکتر ایرج حسینی صدرآبادی قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، دکتر مهدی هداوند استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علی محمد فلاح‌زاده استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز شنبه ۹۶/۹/۲۵در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر فلاح‌زاده ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضران و علاقمندان به مباحث حقوق اداری و تشکر از حضور در این نشست، اشاره کردند که موضوع بحث این جلسه تحولات حقوق اداری است که برای بررسی این موضوع در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب آقای دکتر حسینی صدرآبادی و جناب آقای دکتر هداوند هستیم و پس از بیانات ایشان به پرسش‌های دانشجویان و حاضران پاسخ داده می‌شود.

آقای دکتر هداوند به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این نشست و ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، بیان نقطه‌نظرات خود را با تذکر دو نکته شروع کردند:

نکته اول- وقتی صحبت از تحولات حقوق اداری می‌شود، باید ببینیم اساساً حقوق اداری از چه زمانی آغاز شده است؟ ما زمانی می‌توانیم از وجود شاخه‌ای به نام حقوق اداری صحبت کنیم که اداره عمومی پذیرفته است که تحت قواعد حقوقی از قبل تعریف شده دربیاید؛ یعنی یعنی تأسیس نظام اداری و قبول حاکمیت قواعد حقوقی. بر این اساس، از مشروطه به این سو می‌توانیم از حقوق اداری صحبت کنیم، یعنی تا قبل از آن حقوق اداری وجود نداشته است.

نکته دوم- در این جلسه در مقام بررسی تحولات حقوق اداری بحث صرفاً بر تبیین دکترین و مفاهیم مطرح شده توسط اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق اداری متمرکز خواهد شد.

ایشان پس از بیان دو نکته مقدماتی فوق، تحولات حقوق اداری را در سه دوره مورد بررسی قرار دادند:

- گذشته حقوق اداری ۲- حال حقوق اداری ۳- آینده حقوق اداری

منظور از گذشته حقوق اداری دورانی است که اولین آثار در زمینه حقوق اداری تدوین شد تا تقریباً ۱۵ سال گذشته؛ منظور از حال یا دوران معاصر حقوق اداری همین ۱۵ سال اخیر است و آینده هم که از این به بعد است. در دوره گذشته با آثار و کتابهایی مواجه هستیم که در واقع حقوق اداری ایران را بنیان‌گذاری کردند؛ برای مثال، کتاب حقوق اداری مرحوم سنجابی را می‌توان اولین کتاب حقوق اداری دانست که تقریباً همه فصول حقوق اداری را به طور کامل بیان کرده است. بعد از آن هم اساتید دیگری مانند دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، دکتر ولی الله انصاری و دیگران مجموعه‌ای از آثار را ایجاد کردند که روی هم رفته بنیان‌گذاری حقوق اداری در ایران محسوب می‌شود. اگر بخواهیم به ویژگی‌های این دوره بپردازیم، باید بگوییم که حقوق اداری ایران در دوره گذشته به لحاظ سنت‌های حقوقی کاملاً تحت سیطره حقوق فرانسه است؛ یعنی به طور کامل نشأت گرفته و رونویسی شده از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. برای مثال، در کتب اولیه حقوق اداری گذشته ما بحث‌های مربوط به سازمان‌های اداری، تشکیلات دادگاههای اداری و استخدام بسیار متورم و گسترده است که به جهت تأثیرپذیری عمیق از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. همچنین، سویه‌های اقتدارگرایانه در حقوق اداری گذشته بسیار پررنگ و جلوه‌گر است که غلبه این مفاهیم کماکان در حقوق اداری ایران قابل مشاهده است.

دوره حال یا معاصر تقریباً از سال ۸۱ تا به امروز را شامل می‌شود که اولین دوره دکتری حقوق عمومی در دانشگاههای کشور پذیرش شد و آرام آرام زمینه برای طرح بحث‌های جدید و آزاد به تبعیت از سنت‌های آزادی‌خواهانه کشور فرانسه در حقوق اداری ایران فراهم شد؛ مفاهیمی مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون جای خود را در حقوق اداری باز کرد. اما در کنار این ها مفاهیم نظام‌های دیگر مانند انگلستان نیز وارد حقوق اداری ایران شد از جمله بحث‌های مربوط به نظارت قضایی (Judicial review) که کمتر در حقوق اداری فرانسه به چشم می‌خورد. تکنیک‌هایی که در حقوق اداری انگلستان برای کنترل صلاحیت‌های اختیاری مورد استفاده قرار گرفته بسیار گسترده است که دلیل آن حاکمیت نظام پارلمانی در این کشور است. این مفاهیم کمتر در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. از سنت‌های حقوقی ایالات متحده امریکا نیز مفاهیمی نظیر دموکراسی در بوروکراسی (مردم‌سالاری در دیوان‌سالاری) وارد نظام اداری ایران شد. در این نظام، مراجع اداری گسترش یافتند و صلاحیت‌های شبه تقنینی، شبه قضایی و شبه اجرایی گسترده پیدا کردند و متعاقباً در پی مشروعیت‌بخشی به این صلاحیت‌ها، ارزش‌های دموکراسی به نظام اداری منتقل شد. از سنت‌های حقوق اداری آلمان مفهوم عمل اداری - هر چند خیلی کم‌رنگ - وارد حقوق اداری ایران شد. اتومایر حقوقدان آلمانی که مؤسس حقوق اداری آلمان محسوب می‌شود، تلاش کرد که حقوق اداری را شبیه و نزدیک به حقوق مدنی کند؛ به عقیده او همچنان که در حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد وجود دارد، در حقوق اداری هم باید قواعد عمومی عمل اداری وجود داشته باشد و بر این اساس، تشکیل عمل اداری، شرایط صحت و جهات سقوط آن، جایز یا لازم بودن آن همگی وارد حقوق اداری شد.

ایشان برای تبیین دوره سوم و در مقام آینده‌پژوهی حقوق اداری این سؤال را مطرح کردند که حقوق اداری ما به چه سمتی باید برود؟

با توجه به تجربه تاریخی و تحولاتی که در مفاهیم اولیه حقوق اداری صورت گرفته است، برای مثال، تغییر مفهوم دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و دگرگونی مفهوم تفکیک قوا و تقسیم وظایف، ناگزیر باید در ارزش‌های پایه‌ی حقوق اداری در کشور تجدیدنظر شود. بهترین الگو در این راستا، اساسی‌سازی حقوق اداری، به معنای تزریق ارزش‌های حقوق اساسی به حقوق اداری است. سه ارزش پایه حقوق اداری عبارتند از : حاکمیت قانون (به معنی گذار از اداره خودکامه به اداره مبتنی بر قانون)، حقوق ملت (به معنی حقوق بشری و انسانی‌تر کردن حقوق اداری) و حاکمیت ملی (به معنی دموکراتیک کردن اداره). از جهت نظریات، اگر بخواهیم از مفهومی به نام حقوق اداری بین‌الملل صحبت کنیم که بر اصول کلی حقوق اداری تأکید می‌کند، می‌توانیم یک نظریه پیشرفته از اداره خوب را برای نظام اداری خودمان ایجاد کنیم.

در حوزه اعمال اداری لازم است تجربه حقوق آلمان را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در راستای نزدیک کردن و شبیه سازی حقوق اداری به حقوق مدنی گام برداریم. در حوزه آیین دادرسی اداری ضرورت تشکیل آیین دادرسی اداری هم در بُعد اختصاصی در قالب محاکم اداری اختصاصی و هم در بُعد عام برای دیوان عدالت اداری باید مدنظر قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر حسینی صدرآبادی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این جلسه، موضوع تحولات حقوق اداری را از منظر حقوق فرانسه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ایشان با اشاره به شاخصه‌های حقوق اداری و آثار تحولات آن بر شهروندان، اظهار داشتند: از نظر تاریخی حقوق اداری با حقوق اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد و در فرانسه خصوصاً در سالهای اخیر توجه خاصی به علوم اداری و بحث سازمان‌های اداری معطوف شده است. نویسندگان فرانسوی با این ادعا که فرانسه گهواره‌ی حقوق اداری است، حقوق اداری را هسته‌ی مرکزی حقوق عمومی و حتی مؤسس آن می‌دانند. به گفته‌ی ایشان، مبنای قانون اساسی حقوق اداری در کنار قدرت عمومی، خدمت عمومی و نفع عمومی، به عنوان رکن چهارم حقوق اداری تلقی می‌شود و انتقال نُرم‌های حقوق اساسی به حقوق اداری به وضوح محقق شده، در حالی که در ایران این امر در ایران با دقت و درستی صورت نگرفته است. در حقوق فرانسه دکترین حقوقی در بالاترین سطح از منابع حقوق قرار دارد و با استفاده از دکترین است که چگونگی فهم و کاربرد قواعد اساسی ممکن و میسر می‌شود. در کنار اصول اساسی، اجرای مقررات کنوانسیون‌ها در ادارات مطرح است. طرح رشته‌های جدید در حوزه علوم اداری و حقوق اداری از قبیل حقوق اداری اقتصادی، حقوق اداری اموال، حقوق اداری مسئولیت اداری، حقوق اداری قراردادهای اداری، حقوق اداری دادرسی اداری و غیره از دیگر تحولات روز در زمینه حقوق اداری محسوب می‌شود. در حالی که در ایران با ضعف آموزش در حوزه حقوق اداری مواجهیم و حتی سرفصل‌های دروس دانشگاه این رشته هم به درستی طراحی نشده است و حتی ترجمه‌هایی که از حقوق فرانسه در زمینه حقوق اداری صورت گرفته بعضاً اشتباه است. از دیگر تحولات مهم در فرانسه در زمینه حقوق اداری به نظر ایشان، تبدیل دادرسی اداری به دادرسی اساسی بوده که به موجب قانون اساسی فرانسه محقق شده است.

همچنین، در این نشست دکتر فلاح زاده با اشاره به نظام حقوق اداری سنتی بر مبنای تفکر ماکس وبری که عبارت بود از مکانیسم کاملاً عقلانی و منطقی در اتخاذ تصمیمات اداری که تلاش می‌کرد با تبعیت از یک سری اصول، تعارض میان اداره و شهروندان را مرتفع ساخته و میان آنها صلح و آشتی برقرار سازد، تحولات صورت گرفته در سی سال اخیر در حوزه حقوق اداری را مورد بررسی قرار دادند. به گفته ایشان، تحولاتی که در کشورهای دیگر رخ داده و تحت عنوان انقلاب حق‌ها از آن یاد می‌شود و به موجب آن حقوق بشر و حقوق شهروندی در کانون توجه قرار می‌گیرد، موجب تحول حقوق اداری شده است. مسائلی دیگر نظیر خصوصی‌سازی حقوق اداری، توسعه‌ و تعمیم جبران‌های قضایی به حوزه‌های خصوصی و کشف ارزش‌های مشترک میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیز به نوبه‌ی خود موجب تحول حقوق اداری شده است.

ادبیات موجود در زمینه حقوق اداری در ده سال اخیر متضمن دو گرایش عمده است:

یک گرایش معتقد به پایان و زوال حقوق اداری است. این گرایش که بیشتر در کشورهای بلژیک و فرانسه وجود دارد، معتقد است که حقوق اداری تحت تأثیر مفاهیم جدید نظیر خصوصی‌سازی و جهانی شدن، آن ویژگی خاص خود را از دست داده است و به همین دلیل است که مشکلات زیادی در زمینه جایگاه و قلمروی حقوق اداری وجود دارد.

گرایش دیگر معتقد به توسعه‌ی حقوق اداری و شروع یک حقوق اداری نوین است. این گرایش که بیشتر در کشور آلمان شکل گرفته، معتقد است که تغییرها و تحولات صورت گرفته در راستای مدرنیزاسیون باعث تحول و توسعه‌ی حقوق اداری شده است و این حقوق اداری پست مدرن بیش از آن که ناظر بر امر و نهی و به شیوه دستوری باشد، مبتنی بر هدایت‌گری و تنظیم‌کنندگی است که به موجب آن دولت ریسک‌های موجود در زمینه اقتصاد و اجتماع را توزیع می‌کند.

بر اساس این تحولات افرادی نظیر اتومایر در آلمان و افراد دیگر در ایتالیا سعی کردند از حقوق رومی قدیم در اروپا الهام بگیرند و حقوق اداری را به حقوق خصوصی نزدیک کنند و قواعد خشک و انعطاف‌ناپذیر حوزه حقوق خصوصی را وارد حوزه حقوق اداری نمایند. به نظر می‌رسد که تحولات جدید حقوق اداری این دیدگاه را منسوخ نموده و معنای جدیدی در قالب خصوصی‌سازی، جهانی شدن و مشارکت شهروندی را جایگزین آن ساخته است. تحول دیگری که حقوق اداری امروز با آن همراه است، فراتر رفتن مفهوم حقوق اداری از مفهوم دولت است؛ یعنی سابقاً حقوق اداری از دولت نشأت می‌گرفت، اما امروزه فراتر از دولت، در ارتباط و تعامل با قدرت‌ها و موضوعات دیگر نیز می‌باشد. در واقع، مسائل و ابعاد محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش تقسیم عملکردها، سازمانهای فراملی و غیره موجب توسعه‌ی حقوق اداری در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

دکتر فلاح‌زاده در پایان بیانات خویش، با اشاره به این که حقوق اداری ایران هنوز در ابتدای یک مسیر طولانی و راه پر پیچ و خم قرار دارد و قدری زود است که از تحول در این حوزه صحبت شود، برگزاری این جلسات علمی را در توسعه تفکر و دانش در این زمینه مفید قلمداد کردند و از اساتید و حاضران در جلسه تشکر و قدردانی نمودند.