حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صداوسیمای ج.ا. ایران، نمونه‌ای از رفتارهای توحش‌آمیزی است که نه با منطق حقوقی و اخلاقی و نه با نگاه انسانی سازگار است.
این قاعده رفتاری که خبرنگاران، اماکن مرتبط و رسانه‌های خبری مانند رادیو و تلویزیون، افراد و اهداف غیرنظامی‌اند، از مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه است و چنین افراد و اماکنی تحت حمایت مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌ویژه، کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو هستند.
رویکرد حمایتی از خبرنگاران و وسایل مربوطه هم جنبه معاهده‌ای و هم عرفی دارد و در خصوص افراد جنبه آمره یافته است. پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نظام بین‌المللی خاصی را برای حمایت در این زمینه ایجاد کرده است که تخلف از آن هم نقض تعهدات بین المللی است که مسئولیت بین‌المللی مرتکب را در پی دارد و هم به عنوان شکل‌دهنده عنصر مادی جنایت جنگی شناسایی می‌گردد.
گستره حمایتی شامل خبرنگارانی می‌شود که در ماموریت حرفه‌ای خطرناک به سر می‌برند. موضوع حمایت از این خبرنگاران در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۴-۱۹۷۷۷ ژنو مورد تأکید شرکت‌کنندگان قرارگرفت و مقرر شد، بند الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو به منظور تحقق الزامات حمایت مندرج در ماده ۷۹ پروتکل اول تکمیل گردد.
این نگاه حمایتی حداکثری موجب شد تا این دسته افراد غیرنظامی به معنای پذیرفته شده در ماده ۵۰ (بند اول) پروتکل اول تلقی شوند و در نتیجه تحت نظام حمایتی غیرنظامیان واقع گردند. بخش تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در پرونده randal بیان کرد که حمایت از این افراد در زمان مخاصمه باید تضمین گردد، زیرا آنان از منفعت عمومی حمایت می‌کنند و نقش مهمی در تنبه افکار عمومی دارند.
همچنین"اعلامیه مربوط به حمایت از روزنامه‌نگاران و پرسنل رسانه در وضعیت درگیری" بیان می‌کند که روزنامه‌نگار جدا از موقعیت حرفه‌ای، حق برخورداری از حمایت یکسان را دارد.
حفاظت از تجهیزات رسانه به عنوان اشیای غیرنظامی و تحت عنوان حمایت از منافع عمومی مورد پذیرش واقع شد. این معنا هم در پروتکل اول و هم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۴۸ پروتکل اول بر اصل تمایز بین نظامی و غیرنظامی دلالت دارد که مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول باید لحاظ شود. ماده ۸۵ حمله به جمعیت غیرنظامی را ممنوع و آن را جنایت جنگی می داند. هرچند این ماده از اماکن سخنی بیان نکرده است ولی وضعیت اماکن هم مانند افراد است، زیرا در راستای منافع عمومی یک ملت تعریف می‌شود.
همچنین بند سوم ماده ۵۲ پروتکل اول مقرر می‌کند در صورت شک نسبت به مشروعیت هدف نظامی، فرض غیرنظامی بودن باید رعایت گردد و مطابق ماده ۵۷ اقدام احتیاطی لازم اتخاذ گردد.
علی‌رغم نظام حقوق بین‌الملل، از رژیمی که به روشنی ثابت کرده است که به هیچ ضابطه حقوقی اعتقاد ندارد و با روش تفسیری خاص خود، مقررات بین‌المللی را به سخره می‌گیرد، انتظاری نیست. دانشگاه علوم قضایی، به عنوان تنها دانشگاه تخصصی دانش حقوق در کشور، این اقدام جنایت‌آمیز را محکوم می کند و با عرض تبریک و تسلیت به خانواده بزرگ رسانه به مناسبت شهادت جمعی از اصحاب آن و با تکریم اقدام قهرمانانه خبرنگار شبکه خبر"سرکار خانم امامی" آمادگی خود را جهت ارائه انواع خدمات حقوقی و تلاش برای احقاق حق ملت بزرگ ایران در این تهاجم ناجوانمردانه اعلام می‌نماید و با تمام افتخار در کنار جبهه مقاومت ایستاده است. #جهاد_تبیین #دانشگاه_تراز
کانال رسمی دانشگاه علوم قضائی https://eitaa.com/ujsas_ac_ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1760.fa.html برگشت به اصل مطلب