دکتر شریعت باقری گفت: براساس اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم در عربستان بوده است بنابراین این دولت باید دادگاهی علنی برای رسیدگی به فاجعه منا تشکیل دهد.

دکتر شریعت باقری با حضور در همایش مسئولیت دولت عربستان در قبال فاجعه منا که بعدازظهر امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد در ارتباط با مسئولیت دادرسی دولت عربستان در قبال فاجعه منا گفت:

فاجعه منا حادثه ای است که اتفاق افتاده و نمی شود تضمین کرد که چنین حوادثی دیگر اتفاق نیفتد اما این مسئله از زوایای مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فقهی، اجتماعی قابل بررسی است.

وی ادامه داد:

چنانچه از زاویه حقوقی به این فاجعه نگاه کنیم چند مسئله مطرح است اول این که آیا این فاجعه عمدی و برنامه ریزی شده بود و یا شبهه عمد بوده است که پاسخ علم حقوق در این زمینه دادرسی و محاکمه است چرا که بدون محاکمه، قاضی، شاکی و متهم نمی توان حکمی صادر کرد و کسی یا کسانی را تبرئه یا مجازات کرد.

دکتر شریعت باقری افزود:

برخی مقامات عربستان بیان کرده اند که این حادثه قضا و قدر بوده است و یا مسائل دیگری را بهانه کرده اند و تقصیر را به گردن برخی حجاج انداختند که از آنجایی که عربستان روابط خصومت آمیزی را با ایران شروع کرده به نظر می رسد کوتاهی هایی از جانب عربستان در کار بوده است.

رییس دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد:

براساس اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم در عربستان بوده است بنابراین براساس حقوق داخلی و بین المللی این دولت وظیفه دارد که دادگاهی را برای رسیدگی با این فاجعه برپا کند.

وی ادامه داد:

دولت عربستان ظاهرا دولت غیرمسئولی است و این در حالی است که مسئولیت دادرسی فاجعه منا با این دولت است که در انظار عمومی و در دادگاهی عمومی به این مسئله رسیدگی کند.

رییس دانشگاه علوم قضایی در پایان به ماده 8 قانون مجازات اسلامی جدید در سال 92 اشاره کرده و گفت:

وقتی مجنی علیه تبعه ما باشد و در ایران باشد و متهم به ایران اعاده شود امکان محاکمه وجود دارد اما در حال حاضر دادگاههای ما صلاحیت رسیدگی به مسئله ارتکابی در فاجعه منا را ندارند.